بخشنامه جدید اعطای وام‌

بانک مرکزی در راستای ضابطه‌مند کردن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات‌یاران و همچنین تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‏ یار‏» را تدوین به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اینکه فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) در سال‌های اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسب‌وکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده‌اند و در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کار‌های مذکور که تحت عنوان «تسهیلات‌یار» شناخته‌می‌شوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اهداف و راهبرد‌های بانک مرکزی در شرایط فعلی، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد می‌باشد. به این جهت بانک مرکزی درصدد برآمد نسبت به ضابطه‌مند نمودن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات‌یاران اقدام نماید. بر همین اساس، ضوابط پیوست با عنوان «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‏ یار‏» تدوین شد و در جلسه مورخ ۱۵‏‏/۹‏‏/۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه ۲۵۰۹۵۰/۰۲ به تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

گفتنی است برخی از مهم‌ترین احکام ضوابط یاد شده به شرح زیر است:

- هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات‌یار صرفاً با رعایت مفاد ضوابط یادشده مجاز می‌باشد.

- مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات‌یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، أخذ تأمین کافی، استفاده از فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات‌یار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری می‌باشد.

- مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات‌یار نمی‌باشد و موظف است وجه مزبور را مستقیماً به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید.

- مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات‌یار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات‌یار خودداری نماید.

بانک‌ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏/۵‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات وام قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تسهیلات اعطایی تسهیلات یار مؤسسه اعتباری بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۶۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/